شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
کم توجهی مجلس به پیامدها و آسیب های برخی از قانون گذاری ها :
بنظر می‌رسد که کم توانی حجم بالایی از نمایندگان مجلس یازدهم در قانون گذاری و نظارت، دارد به جا‌های حساس می‌رسد و کم توجهی آنها به پیامدها و آسیب‌های برخی از مقرره گذاری‌ها و قوانین تصویب شده، کشور را به سمت بی راه سوق می‌دهد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی‌شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می‌کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است. باید از نمایندگان مجلس پرسید که در چنین وضعیتی، چطور می‌خواهند بر میزان دارایی‌ها نظارت کنند؟ آیا زیرساخت‌های این کار مهیا شده است؟ اگر نه، چرا در موقع نامناسب و بشکلی غیر اولویت دار، به مسئله ورود کرده اند؟ آیا همین کار را نمی‌شد چند سال دیگر، انهم بشکلی شایسته و در صراط مستقیم و بدون حاشیه انجام داد؟
کد خبر: ۳۹۴۵۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
پای یک مشت دلار در میان است:
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر دولت تا یکشنبه برنامه خود برای مقابله با مشکلات ارزی را ارائه نکند، ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد. پیرو این اولتیماتوم، حسینی معاون پارلمانی مجلس ورود نموده و مواردی را در پاسخ به قالیباف بیان داشته است.حسینی بیان داشت که، قانون جديد بانك مركزي در خردادماه سال جاري، اجرايي خواهد شد. در حال حاضر، بانك مركزي در چارچوب قانون قبلي در حال فعاليت است و هيچ اختيار جديدي به اين نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترين محور قانون جديد، افزايش استقلال بانك مركزي در سياست‌گذاري پولي و ارزي است كه با موارد ذكر شده مغاير است.وی افزود، يكي از دلايل اصلي آرامش بازارها پس از اجراي عمليات موفق«وعده صادق» و عدم تحقق برنامه ايجاد اختلال در بازار ارز و كالا، بسترسازي مناسب ارزي و اقدامات انجام شده در بازار كالا بوده است.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
شکست دارو یار؟
در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۲، کمبود دارو دوباره خبرساز شد و کار به جایی رسید که بیماران دیگر به جای هفت‌سین و آجیل شب عید به دنبال انسولین، وارفارین، دارو‌های پیوندی و... بودند. در واکنش به این مسئله، صدای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بلند شد. نکته جالب توجه داستان دارویار آنجاست که در زمان تصویب و اجرای این طرح، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با انتشار گزارشات کارشناسی و میدانی مستدل، شکست این طرح را پیش بینی کرده بود. اما هیچ کدام از نهاد‌های نظارتی، امنیتی و حتی مجلس شورای اسلامی و نظام‌های نظارتی در دولت، به این هشدار‌ها توجه نکردند (کلیه اسناد در داخل سایت قابل جستجو و بازبینی است) در واقع به نظر می‌رسد که کشور بشکل زشتی قصد آزمون و خطا در موضوعاتی را دارد که دلسوزان نظام و انقلاب درباره مخاطرات تجربه ان‌ها هشدار می‌دهند. ویروس نابودگر، به نظر شما در کجای چرخه قرار گرفته است؟ آیا باید اجازه داد که مدیرنما‌ها با منافع ملی بازی کنند و دست آخر با چند توجیه و حداکثر یک معذرت خواهی، مخاطرات امنیتی ایجاد شده را ماست مالی نمایند؟ چرا در جمهوری اسلامی، اراده کافی برای محاکمه مدیران ناکارآمد و پیگیری ناکارآمدی مدیریتی وجود ندارد؟ چرا هم راستا با محاکمه قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل مدیریتی، نباید به جرایم همسان در نهاد‌های نظارتی پرداخت؟ اگر نهاد‌های نظارتی بیدار بودند که این اتفاقات در کشور رخ نمی‌داد.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ردیابی هزارتوی بانک‌ها:
رییس کل بانک مرکزی درخصوص افزایش نظارت بر شرکت‌های چندلایه‌ای بانک‌ها دستورالعملی صادر کرد که از ابعاد کارشناسی شده قابل توجهی برخوردار بود و می‌تواند دامنه نظارتی بانک مرکزی بر شرکت‌های چندلایه وابسته به بانک‌ها و تعارض منافع ناشی از پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خودشان را شفاف‌تر کند. البته بایسته‌تر این خواهد بود که در راستای افزایش کیفیت بازو‌های نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها، تغییراتی در دستورالعمل اشخاص مرتبط با بانک‌ها از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود، زیرا دامنه نظارت باید هم سطوح افراد حقوقی را پوشش دهد و هم از افراد حقیقی جا نماند و مانند ماجرا‌های مرتبط با موسسات مالی و اعتباری در سال ۹۶، غافلگیر نشود.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
گفتگو به محمد خوش‌چهره:
اولویت کشور و نهاد‌های مختلف ساختار سیاسی کشور در سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب رونق تولید با حضور و مشارکت مردم تعیین شده و پیوند عنصر تولید و مشارکت مردم نیازمند تبیین ابعاد مختلف، نسبت این دو برای آگاهی‌بخشی عمومی و مطالبه‌گری از نهاد‌های مختلف برای عمل به وظایف خود است. برای بحث در این زمینه با دکتر «محمد خوش‌چهره» استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مردم تهران در مجلس هفتم، وارد گفتگو شده ایم. وی در پاسخ به سوال، چرا با وجود اقتصادانانی که در بهترین دانشگاه‌های دنیا و کشورمان درس خوانده‌اند، اما اوضاع اقتصادی کشور مطلوب نیست؟ می‌گوید، جواب اولیه و ساده برای شما، این شعر پرمحتواست: «جواهرفروشان به کنجی خموش/ چه گرم است بازار شلغم‌فروش»! جواب بعدی آنکه باید تفاوت منطقی بین اقتصاددان و اقتصادخوانده قائل شویم. در بین اقتصاددانان هم تفاوت معناداری وجود دارد. اول سلامت نفس است، یعنی اگر سطحی از دانش اقتصادی داشته باشد و سالم نباشد، مصداق شعر «چو دزدی با چراغ آید/ گزیده‌تر برد کالا» می‌شود. در بین دلایل دیگر باقی مانده، یک دلیل دیگر هم بگوییم و آن هم ضعف درک و حتی نگرانی بعضی از زمامداران در به‌کارگیری اقتصاددانان سالم، عالم و مستقل به خاطر مسائل جناحی و باندی است. به نظر من اینجا باید به نقش صداوسیما توجه کنیم. متأسفانه صداوسیما بسته عمل می‌کند. من این مسئله را فاجعه زمامداری می‌دانم. رئیس بانک مرکزی به جای پاسخگویی به فاجعه سقوط ارزش پول ملی و سیاست‌های نامناسب ارزی در مورد سقوط ارزش پول ملی، استدلال‌های نادرست می‌کرد و صداوسیما هم ناخواسته یا خواسته آدرس غلط به مردم می‌داد، یعنی زمامدارانی که مقدرات مردم را مخصوصاً در مجلس و دولت تعیین می‌کنند، بعضاً متناسب با شرایط و درک مناسب، توان و تدبیر لازم را برای حل مسائل کشور ندارند.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران:
در دیدار غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با محمدعلی قشقایی، معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دو موضوع خاص مطرح شد که از قابلیت های لازم برای افزایش حساسیت ها و پیگیری برای رفع مشکل ،برخوردار است. غزنوی مدعی است که بانک‌های کشور به عناوین مختلف از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند. از سویی منابعی که در قالب تسهیلات پرداخت می‌کنند به شرکت‌های شبه دولتی است. شرکت‌های شبه دولتی منابع بانک‌ها را غارت کرده اند چرا که از قدرت بالایی برخوردار هستند.دومین حوزه چالشی مطرح شده بحث وجود ذی نفعان واحد در بحث شرکت داری است. مشکلات اجرای ذینفع واحد این است که در صورتی که شخصی، سهامدار دو شرکت باشد و در یک شرکت چک برگشتی داشته باشد حساب شرکت دیگر هم بلوکه می‌شود و فعالیت دو مجموعه که با هم ارتباطی غیر از یک سهامدار مشترک دارند متوقف می‌شود از همین رو این قانون عمده شرکت‌های کشور را با مشکل مواجه کرده است.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
تاراج طلای سرخ:
طبق آمار سال ۱۳۹۸، ایران با تولید سالانه ۳۳۰ تن و صادرات ۲۸۰ تن، بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران در دنیا محسوب می‌شد، اما حالا بازار‌های جهانی را دودستی تقدیم رقیبان کرده است. در گذشته تولیدکننده بیش از ۹۰ درصد زعفران دنیا بودیم، اما در حال حاضر این درصد کمتر شده و حتی پائین‌تر هم خواهد آمد. کشورهای هند، یونان، مراکش و اسپانیا هم وارد عرصه شده و تولیدکنندگان قدری هستند. افغانستان نیز از دیگر تولیدکنندگان زعفران و همچنین خریداران این محصول به‌شمار می‌رود. افغانستان کمتر از ۲۰ تن زعفران تولید می‌کند، اما بالغ بر ۸۰ تن صادرات دارد. این یعنی زعفران ما به آنجا می‌رود و سپس بسته‌بندی و از آنجا صادر می‌شود. به‌گفته وی عمده‌ترین وارد‌کننده زعفران ایران، افغانستان و سپس امارات، اسپانیا و چین هستند. متاسفانه نگاه‌مان به تجارت زعفران نیز تنها خام‌فروشی و دلالی است. دلال‌ها منتظرند تا تعاون روستایی مزایده بگذارد و بقیه ماجرا. سه دلال اصلی محصول را هم همه می‌شناسند. مردانی که بعضا با رانت مولتی میلیاردر شدند. سربسته عرض می‌شود که حتی در بدنه مدیریتی وزارت جهادکشاورزی دلال غیر رسمی و خارج از ساعات اداری داریم. وزارتی که شاید کمترین توجه را به این محصول راهبردی دارد. در دهه ۵۰ تا ۶۰ در هر هکتار بین ۶ تا ۷ کیلو زعفران برداشت می‌کردیم، اما در حال حاضر این عدد به ۲ کیلو رسیده است (در هر مترمربع زمین باید یک گرم زعفران خشک تولید کنیم، اما در حال حاضر در هر هکتار ۲۰۰ میلی‌گرم تولید می‌شود). پیدا کنید پرتغال فروش داستان ما را. برنامت برای خروج از این وضعیت چیه آقای نیکبخت؟
کد خبر: ۳۹۴۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
برخورد با پرونده های فساد اقتصادی مدیران:
حضور فردی معلوم الحال و معلوم التوان نظیر ساداتی نژاد از ابتدا مورد نقد و حتی دادن هشدار امنیتی مکتوب مستقیم توسط شعار سالی‌ها به ریاست محترم جمهور همراه بود. از ابتدا در جریان سطح توان، نوع تیم سازی، محوریت‌های فعالیتی و حتی حاجی‌های پشت پرده این گروه بودیم و درباره بعضی جریانات و پیامدها، هشدار مکتوب امنیتی دادیم. اما گویا گوشی شنوا برای ما وجود نداشت و یا مصالحی مطرح بود که ما از آن بی خبر هستیم. یاسمین طالقانی در مقاله‌ای بنام سکوت رئیسی و احمدی نژاد از علل سکوت درخصوص چای دبش می‌پرسد؟ به نقل از جعفرزاده امین آبادی می‌پرسد که کاش آقای رئیسی می‌گفت که آقای ساداتی‌نژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتی‌نژاد بخشیده می‌شود؟ آقای رئیسی می‌خواهد بگوید در دولت من اصلا فساد اتفاق نمی‌افتد؛ مگر می‌شود؟ واضح است که چنین سطحی از فساد و تخلف بدون دخالت و مساعدت سطوح مختلف مدیران مرتبط امکان‌پذیر نیست. به عبارتی ما با یک سلسله تخلف سازمان‌یافته، پیوسته و در ارتباط با هم برای تخصیص غیرقانونی چنین حجم بالایی از ارز مواجه هستیم. نکته تاسف بار و خنده دار و پلشت ماجرا هم اینجاست که ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی دولت سیزدهم که نامش در فساد چای دبش و نهاده‌های دامی مطرح شد، برای انتخابات مجلس ثبت‌نام کرد و تایید صلاحیت هم شد. آیا منافع ملی، گام دوم انقلاب، رسالت انقلاب ۵۷، تمدن سازی اسلامی- ایرانی و ... مهم‌تر است یا حفظ منافع و حمایت از مشتی مدیر فاسد مسئله دار؟ سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۵۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
چشم‌انداز فساد در اقتصاد ایران در گفت‌وگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی:
وقتی سیاست‌ها با منافع خاص استمرار پیدا می‌کند و تغییر و اصلاحی در آنها صورت نمی‌گیرد، معنی‌اش این است که ذی‌نفعان بد کار کردنِ اقتصاد، از قدرت سیاسی بالایی برخوردارند و انبوه بازندگان این وضعیت، از اثرگذاری بر سیاست‌ها در جهت منافع عمومی، ناامید هستند. نکته نگران‌کننده این است که این تعادل، به بهای کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد تداوم می‌یابد.چشم‌انداز فساد در اقتصاد ایران در گفت‌وگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی حاوی اطلاعات خوبی در این خصوص است.
کد خبر: ۳۹۴۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
خانه تکانی در خانه ای نامرتب به اسم گمرک:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «تحلیل و بررسی چالش‌های حوزه گمرک جمهوری اسلامی ایران» بیان می‌کند که به دلیل عدم نیازسنجی در زمان ایجاد، اکنون با مسئله تعدد گمرک‌ها مواجهیم که این موضوع علاوه بر تحمیل بار مالی، امکان بروز تخلفات را افزایش می‌دهد. نکته اینجاست که آیین نامه گمرک الکترونیکی از سال ۱۳۹۰ بر عهده گمرک گذاشته شده تا راهکار اجرای برای حل بخش اعظمی از مشکلات گمرکی باشد، اما با گذشت بیش از ۱۰ سال، هنوز آیین نامه آن تصویب نشده است. در حال حاضر تعداد ۱۳۸ گمرک اجرایی در کشور فعال هستند؛ حجم صادرات و واردات رسمی کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۲.۸ میلیارد دلار و حجم ترانزیت حدود ۱۰.۸ میلیون تن اعلام شده‌است. همچنین حجم قاچاق کالا سالیانه بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حداقل حدود ۲۵ درصد آن از طریق مبادی رسمی است. عوارض و مالیات بر واردات حدود ۷ درصد منابع عمومی دولت در قانون بودجه را تشکیل می‌دهد. بشکل سربسته برای سازمان بازرسی کل کشور، نهاد‌های امنیتی کشور، بازرسی ریاست جمهوری، هیات رئیسه محترم مجلس و دادستان کل کشور عرض می‌شود که تداوم فعالیت به شیوه فعلی در گمرک، برای خیلی‌ها نان و آب دارد. چاره اندیشی برای تقویت منافع ملی در این حوزه، یک ضرورت نه، بلکه یک الزام با قید فوریت است.
کد خبر: ۳۹۴۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
واقعا کشور، هدفمندی و هدفمندسازی یارانه دارد؟
ادعا می شود که بنا بر دلایل عدیده بین منابع درامدی و حوزه های هزینه ای سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، ناترازی وجود دارد. ناترازی که باعث ایجاد کسری بودجه حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۳ خواهد شد؟ اما کسی حرفی از این نمی زند که یک جای این داستان و ماجرا واقعا می لنگد. داستان سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، داستانی جالب است. سازمانی چون قوطی خیارشور درب بسته با کمترین مراودات با بیرون و تمایل بسیار پائین به شفاف سازی وضعیت هزینه درآمد خود. سازمانی که حدود یک دهم بودجه کشور بدان اختصاص دارد با این سر و وضع فاجعه بار در نوعی حیات خلوت مدیریتی ، اداره می شود؟! پرداخت عمومی یارانه ها ( بی خاصیت ترین کار قابل تصور در اقتصاد یک کشور)، کم توجهی مفرط به بحث قاچاق بعضا سازماندهی شده مرزی از کالاهای دارای یارانه ، دولا پهنا حساب کردن خدمات ناقص با مردم ( بدلیل بهره وری پائین تولید ) و منت گذاری بر مردم برای پرداخت یارانه پنهان و مواردی از این دست، بخشی از دست پخت مدیران عزیز ، ذی نفعان و ذی مدخلان مرتبط با این سازمان است.بنظر می رسد که در دولت سیزدهم هم شاهد تداوم همان سیاست ها و عدم شفافیت ها در سازمان هدفمندسازی یارانه ها باشیم. منابع درآمدی با انبوهی از ابهام مواجه است. منابع مصرفی و هزینه ها هم همین طور. نوعی بی انضباطی مالی و عدم برنامه ریزی موثر در حال دنباله گیری است و نکته خنده دار داستان اینکه، کسی نمی داند واقعا چند نفر در کشور یارانه می گیرند و چند نفر نمی گیرند. آیا لازم نیست همانند سایر کشورها ، سایتی تاسیس شود و در آن لیست کدملی افرادی که یارانه می گیرند و لیست کد ملی افرادی که یارانه نمی گیرند، قید گردد. اگر این کار کوچک انجام نمی شود، آیا حق داریم پذیرای شائبه ها و شایعات باشیم؟
کد خبر: ۳۹۴۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
افزایش حداکثر تراکنش خرید روزانه افراد حقیقی:
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام داشت که حداکثر تراکنش خرید روزانه افراد حقیقی را ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داده است. این دستورالعمل از ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ در کلیه بانک‌ها اجرایی می‌شود. لازم به توضیح است که این حجم تراکنش، شامل تراکنش‌های صورت پذیرفته از کلیه کارت‌های بانکی یک شهروند بوده و نباید به اشتباه، برای هر کارت بانکی ، قابلیت تراکنش ۲۰۰ میلیون تومانی درنظر گرفته شود.
کد خبر: ۳۹۴۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۱۵۰ سال پیش حاج سیاح فهمید و رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نمی‌فهمند؟
هرچند متن منعکس شده به خاطرات دوره ناصری و تعامل و تقابل حاج سیاح با ناصرالدین شاه پرداخته است، اما مقصود روایت گویی تاریخی نیست. تاکید بر اهمیت حفظ ارزش پول ملی است که یک شهروند ایرانی در ۱۵۰ سال پیش متوجه آن شده بود و الان شاهدیم که حساسیت کافی در رئیس کل بانک مرکزی ، وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس و با کمال صد‌ها تاسف، حتی رئیس جمهور برای حفظ آن وجود ندارد. کسری بودجه در ایران دو منشا حقوق کارکنان دولت (دو سوم نیرو‌های استخدام شده فعلی، مازاد بوده و می‌بایست با راه اندازی دولت الکترونیک، کنار نهاده شوند)، بی انضباطی مالی از دو جهت کم توجهی به اولویت‌های هزینه کردی و بی توجهی مقابله با فساد مالی مدیران دولتی دارد. در بحث بودجه شرکت‌های دولتی با ضعف شدید نظارت مواجه هستیم. اگر آقای رئیس جمهور از حرف مان ناراحت نمی‌شود، حاضریم کل بودجه را کنترات برداریم و بدون کسری تحویل دهیم. منتهی مجوز و اختیار بدون شرط قطع دست هرچه غارتگر را تقاضا داریم. دولت الکترونیک را مستقر می‌کنیم و نیمی از بودجه دولتی بدلیل پرداخت بالغ بر ۸۰ درصد بودجه به حقوق کارکنان آزاد می‌شود. رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی هم ادبیات خودش را دارد و خصوصا با ده شرکت اول با تاکید بر نفتی ها، کار‌ها داریم. بعضی‌ها را باید به گشنگی انداخت تا بفهمند با سو مدیریت اجرایی، با سرنوشت مابقی مردم کشورشان چه‌ها که نکردند.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
فرار به جلو فرزین بانک مرکزی:
دکتر فرزین رییس بانک مرکزی گفت: تامین ارز برای واردات قانونی و خدمات مردم، تماماً با نرخ‌های ارز ۲۸،۵۰۰ تومان و نرخی در محدوده ۴۰ هزار تومان انجام می‌شود. از آنجا که مطلع ایم که معطلع اند باید از ایشان پرسید که شما دیگر چرا؟ اگر همه ارزهای مورد نیاز تامین می‌شود، علت تزریق روزانه ارز به بازار توسط بانک مرکزی برای چیست؟ کالا‌ها، ماشین آلات، مواد اولیه و خدماتی که مشمول گروه بندی ارزی بانک مرکزی نمی‌شوند، ارز مورد نیاز خود را از کجا تامین می‌کنند؟ آقای دکتر فرزین، از سال ۱۳۸۶ (بالغ بر هفده سال) و از زمانی که یک استاد دانشگاه ساده بودید و با دکتر شمس الدین حسینی طرح‌های تحقیقاتی بر می‌داشتید شما را می‌شناسیم، لذا لایه کشیدن‌های مصلحتی را کنار بگذارید و بجای شعار درمانی، تدبیر کنید. راهبرد دولت برای افزایش ذخایر برای درگیری احتمالی با رژیم صیهونیستی، راهبرد درستی بوده، اما راهکار در پیش گرفته شده برای توجیه افزایش قیمت دلار و کم توجهی به اطلاع رسانی درست به افکار عمومی، امری بشدت اشتباه است.
کد خبر: ۳۹۴۴۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۳
سید مرتضی افقه، اقتصاد دان و دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز:
مرتضی افقه اقتصاددان در واکنش به افزایش نرخ ارز گفت: سیاستگذار اقتصادی زمانی می‌تواند وضعیت را کنترل کند که به اندازه کافی ارز در اختیار داشته باشد تا در مواقع این چنینی بتواند مدیریت کند، اما در شرایطی که شش سال از تشدید تحریم‌ها گذشته و ذخایر ارزی‌مان بسیار کم شده است و آنچه در اختیار داریم را برای روز‌های آینده نگه می‌دارند و با احتیاط مصرف می‌کنند، دولت ابزار‌های لازم برای سیاستگذاری یا مقابله با تاثیرات خارجی را ندارد. اولین جلسه مجلس در سال جدید در حالی آغاز شد که پس از حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، دلار از ۶۵ هزار تومان هم عبور کرد. هرچند از آن روز تاکنون قیمت ارز و طلا ریزش داشته است، اما باوجود دلهره از افزایش تنش و احتمال پاسخ ایران به اسرائیل، احتمال افزایش مجدد نرخ ارز دور از انتظار نیست.
کد خبر: ۳۹۴۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
مصوبه هیات عامل بانک مرکزی:
طبق مصوبه جلسه اخیر هیأت عامل بانک مرکزی درخصوص نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۲ مقرر گردید: اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۴۰۲ بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ و با رعایت استاندارد‌های حسابداری تسعیر شود. بررسی‌ها از سامانه ETS نشان می‌دهد در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۲، نرخ خرید حواله دلار ۴۰۱۸۷ تومان و نرخ خرید حواله یورو نیز ۴۳۷۷۳ تومان بوده است.
کد خبر: ۳۹۴۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
صحبت های عجیب بهادر جهرمی و خنده مرغ های پخته در دیگ:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در یک کنفرانس خبری بیان داشت که با توجه به اینکه نرخ ارز تامین کالاهای اساسی ثابت و به نرخ ۲۸ هزار تومان است، نرخ‌های آزاد و تلگرامی ارز اثری بر کالاهای سفره مردم نخواهد داشت. افزایش قیمت محصولات سفره مردم به بهانه افزایش نرخ ارز بازار آزاد با توجه به تامین ارز از کانال رسمی و با نرخ ۲۸۰۰۰ تومانی تخلف است. همه مردم و مدیران به ثبات نرخ ارز و کاهش تورم علاقه‌مندند و انتظار داریم اخبار امید بخش و ثبات آفرین در این حوزه‌ها تولید شوند و همه در این جهت کمک و تلاش می‌کنیم و .... یک زمانی فکر می کریدم که این جوان جویای نام، فردی کم اطلاع است، اما متاسفانه با توجه به نوع صحبت ها و اظهار نظرهای ایشان در موضوعات مختلف، برایمان شائبه بی سوادی ایشان پیش آمده است. توصیه می کنیم بجای ظاهر شدن در قامت توجیه گری ، قبل از هر مصاحبه در حد نیم ساعت مشاوره تخصصی بگیرند. توصیه به خواندن چند جلد کتاب اقتصاد کلان برایشان داریم. حاضریم بشکل داوطلبانه ، به ایشان مشاوره رایگان بدهیم. مشروط بر اینکه دست از توجیه گری بردارند. پسر خوب ف بعضی از صحبت ها وهن محسوب می شود و اسباب خنده می گردد، لطفا برای حفظ جایگاه و آینده خودت هم که شده، ادامه نده.
کد خبر: ۳۹۴۳۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
«عبدالله بهرامی» مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف ایران:
برآورد‌ها نشان می‌دهد که در ۹ ماهه ۱۴۰۲ در مجموع ۳۵ میلیون دلار صادرات فرش دستباف داشته‌ایم و این در حالی است که در سالیان دور ۵۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم. حتی در حدود سال ۱۳۷۴ حدود ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار صادرات فرش دستباف صورت گرفته بود؛ بنابراین در حال حاضر صادرات فرش دستباف عملا صفر است. سهم ایران از صادرات فرش دستباف در جهان در دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ کاهش یافته و از ۲۵.۵ درصد به ۷.۴ درصد رسیده و در همین دوره زمانی سهم رقبای ایران از جمله هند، چین، نپال و پاکستان در حال افزایش بوده است. اما آنچه که در این میان قابل توجه است، آمار ۲ میلیون به ۷۰۰ هزار نفری ادعا شده بعنوان بافنده فرش می‌باشد. آیا با فرض صحت آمار، با بیکاری ۲ میلیون به ۷۰۰ هزار شاغل تمام وقت و نیمه وقت روبرو هستیم؟ آیا با نوعی آمار سازی در این حوزه مواجه نمی‌باشیم؟ گفتگو با عبدالله بهرامی، پاسخگو به پرسش‌های مطرح در این حوزه است.
کد خبر: ۳۹۴۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
بیانات صاحب‌نظران حوزه سیاستگذاری مالی بخش مسکن :
قفل «خرید خانه‌اول با وام مسکن» در صورت پذیرش یک طرح بانکی توسط سیاستگذار پولی باز می‌شود. بررسی‌هادرباره سطح کارآیی وام خرید مسکن نشان می‌دهد، قدرت پوششی این تسهیلات که دو سال پیش در تهران و برخی کلان‌شهرها از بین رفته بود، ابتدای سال گذشته در اکثر شهرها و استان‌ها نیز «سقوط» کرد و به میانگین ۱۰مترمربع رسید. سیاستگذار نیز در همین تعطیلات ابتدای سال با تصویب امتیاز «وام ۲میلیاردی» برای گروه‌های خاص، عملا بر «عدم کفایت» وام مسکن فعلی، مهر تایید زد. با این حال، در مسیر «افزایش سقف تسهیلات» و احیای نقش وام در صاحب‌خانه شدن خانوارها، مانع بزرگ «قسط» وجود دارد. تضعیف شدید بنیه مالی خانوارها در سال‌های اخیر –تحت تاثیر تورم بالا و رشد اقتصادی پایین- باعث شده هر نوع شوک افزایشی به اقساط ماهانه تسهیلات برای متقاضی، غیرقابل تحمل باشد. گروهی از کارشناسان بانکی برای این معادله دو مجهولی قدرت وام و قسط ماهانه، طرح شراکتی تسهیلات مسکن را پیشنهاد کرده‌اند. در این طرح امکان افزایش مبلغ وام از میانگین ۳۲۰میلیون تومان فعلی به حداقل ۱.۲میلیارد تومان وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۴۳۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
انتقادات روزنامه شرق به اظهارات جدید وزیر اقتصاد :
وزیر اقتصاد از وضعیت مطلوب ایران در حوزه بدهی‌های خارجی خبر داده و گفته «وضعیت دولت ما از نظر بدهی از آمریکا، ژاپن، ایتالیا و هفت کشور بهتر است». گفته‌ای که این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا وزیر اقتصاد، اقتصاد نمی‌داند؟ در شرایط اقتصادی که کشور در چرخه ای معیوب از رانت و انحصار و اقتصاد سیاسی ضد تولید، گرفتار شده و یکی از راه های خروج از بن‌بست ، جذب سرمایه جدید و احتمالا دریافت تسهیلات خارجی، با رویکرد توانمندسازی و تسهیل در تحقق رشد هشت درصدی منجر به خروج از بحران اقتصادی است، وزیر اقتصاد از چه چیزی حرف می زند؟ برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که کشورهای دنبال کننده اقتصاد پویا ، سراغ بدهی خارجی می‌روند و با این کار نرخ رشد اقتصادی خود را بهبود می‌دهند. حال مشخص نیست که در چنین شرایطی چرا وزیر اقتصاد باید به کاهش بدهی خارجی افتخار کند؟ آیا منظور وی ، نوعی ویترین چینی بر اساس شاخص های اتمیسم و منفرد اقتصادی ( با عدم نظرداشت به کلیت اقتصاد و ماهیت هم بند و یکپارچه ان) بوده است؟ یا اینکه با توجه به رشد پائین اقتصادی کشور و عدم توان پاسخگویی به پرداخت اصل و فرع بدهی و همچنین وجود رانت و فساد اقتصادی، پرهیز از ابتلا به بدهی خارجی را مفید ارزیابی کرده اند؟
کد خبر: ۳۹۴۳۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰